يعتزم النائب عبد المنعم إمام تقديم مشروع قانون لحظر نشر صور أو بث وقائع الجنازات والسرادقات الخاصة بالعزاء.
يقترح القانون إضافة فقرة جديدة إلى المادة 88 من قانون العقوبات المصري، تحظر نشر صور أو بث وقائع الجنازات والعزاءات إذا كان ذلك يؤدي إلى تكدير السلم العام. وتشمل العقوبة المقترحة الحبس لمدة لا تتجاوز سنة، وغرامة تتراوح بين 5,000 و20,000 جنيه.
ويتضمن الاقتراح استثناءً يسمح لذوي الشأن بالسماح بنشر الصور والفيديوهات المتعلقة بالجنازات والعزاءات بإذن مسبق مكتوب. ويتم تضاعف العقوبة إذا تم نشر الصور أو الفيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل غير الصحفيين.
تعتبر الخصوصية حقًا محميًا في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وتؤكد أنه يجب حماية الأفراد من أي تدخل تعسفي في خصوصيتهم وشؤونهم الشخصية وأنشطتهم المنزلية والمراسلات الخاصة بهم.
من الجدير بالذكر أن هذا المشروع لم يتم تنفيذه بعد، ويحتاج إلى الموافقة والتصديق من قبل الجهات المعنية وإجراء الإجراءات اللازمة لتنفيذه قبل أن يصبح قانونًا نافذًا.