شهد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، انطلاق برنامج تدريبي مكثف في مركز التنمية المحلية للتدريب، مخصص لسكرتيري عموم المحافظات والسكرتير العموم المساعدين، والذي يستمر لمدة ثلاثة أسابيع لحوالي 4700 موظف معني بملف التصالح على مخالفات البناء في كافة المحافظات.
جاء ذلك بحضور ممثلين عن عدة وزارات وجهات ذات صلة.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة بدأت الاستعدادات والإجراءات التنفيذية لتطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء، بالتعاون مع وزارات التخطيط والإسكان والعدل والزراعة، بهدف تنفيذ توجهات الدولة لضبط منظومة العمران والبناء وتسهيل الإجراءات على المواطنين بما يخدم المصلحة العامة.
كما كشف عن إطلاق تطبيق جديد على الهواتف المحمولة بالتعاون مع وزارة التخطيط، يتيح للمواطنين تقديم طلبات التصالح بسهولة وسرعة، حيث يتم تحويل البيانات المقدمة مباشرة إلى المراكز التكنولوجية بالمحافظات، لتسهيل الإجراءات وتقليل الوقت المستغرق.
وأكد على ضرورة ربط جميع الجهات المعنية بمنظومة التصالح على مخالفات البناء، وتوجيه المحافظات بتحديد مسؤول عن ملف التصالح على مستوى المحافظة وتشكيل اللجان والأمانات الفنية لإدارة عملية التصالح.
كما شدد على إدخال جميع الملفات غير المسجلة على المنظومة وتسعير الأراضي غير المسعرة سابقًا، وتحديد الجهات المسؤولة عن مخالفات البناء بسرعة.
وأشار إلى أن القانون الجديد يسعى لحل مشكلة عدم استكمال البيانات ويمنح مهلة لاستكمال المستندات، ويتيح إمكانية تشكيل اللجان من داخل الجهاز الإداري، ويقلل من القيود المفروضة في الحظر ويتيح للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات.