يعقد مجلس النواب جلسة اليوم الاثنين للاستماع إلى عروض وزير المالية، الدكتور محمد معيط، حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025.
وقدمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، بيانًا حول مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/2025.
في جلسته السابقة، وافق المجلس على 55 مادة من مشروع قانون التأمين الموحد المُقدم من الحكومة.
يهدف هذا المشروع إلى وضع قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر وتنظيم الإشراف والرقابة عليها.
وبموجب هذا القانون، يصبح لدى سوق التأمين المصرية قانونًا موحدًا وشاملاً ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في البلاد.
وأكدت اللجنة المشتركة أن المشروع يرسخ قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر وتنظيم الإشراف والرقابة عليها، من خلال دمج القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد يعالج العديد من مشكلات التطبيق العملي.
ويهدف المشروع أيضًا إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ استراتيجية الشمول التأميني لتوفير الخدمات التأمينية للفئات التي لم تصلها بعد، وذلك لتعزيز القطاع التأميني وتعظيم مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
كما يهدف المشروع إلى تعزيز التحول الرقمي وتوفير بعض أشكال الحماية للمواطنين، مثل تغطية المسئولية المهنية لبعض المهن الحرة مثل الأطباء والمحامين والمحاسبين.