أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارًا بشأن تداول السكر الحر في الأسواق، حيث يجب أن يتم تداول أي كميات متاحة من السكر الحر بسعر 27 جنيهًا للكيلو الواحد.
ويشترط أن تتوفر هذه الكميات في فروع شركتي الجملة (العامة والمصرية) أو في مصانع التعبئة، ويتم صرفها وتوزيعها بواسطة البطاقات التموينية الذكية للمواطنين عند صرف المقررات التموينية وفقًا للأسعار والكميات المحددة في التوجيه الوزاري رقم 31 لعام 2024.
ويتضمن القرار أن مديرية التموين يجب أن تعتمد تعلية أي كميات متاحة من السكر الحر بسعر 27 جنيهًا للكيلو الواحد، والتي تتواجد في مصانع التعبئة على رصيد فروع شركة الجملة في المحافظة (العامة والمصرية).
وتكون شركة الجملة المسؤولة عن تسوية المستحقات المالية لمصانع التعبئة وفقًا لسعر صرف السكر الحر للبدالين التموينيين ومشروع جمعيتي.
وتقوم المديرية أيضًا بمراقبة ومتابعة الكميات المتاحة من السكر الحر في فروع شركتي الجملة (العامة والمصرية)، سواء كانت متواجدة داخل الفروع أو تم تعليتها على رصيد فرع الجملة من مصانع التعبئة.
وتتولى المديرية مراقبة صرف وتوزيع تلك الكميات على البدالين التموينيين ومشروع جمعيتي لصرف السكر الحر الإضافي بواسطة البطاقات التموينية للمواطنين، وفقًا للكميات والأسعار المحددة في التوجيه الوزاري رقم 31 لعام 2024.