أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، القرار الوزاري رقم 15 لسنة 2024، والذي يتناول تنظيم أسعار الخبز السياحي الحر والخبز الفينو.
ينص القرار على تحديد أسعار الخبز السياحي الحر بوزن 80 جرام بسعر 150 قرشًا، ووزن 40 جرام بسعر 75 قرشًا، ووزن 25 جرام بسعر 50 قرشًا. كما يشمل القرار تحديد أسعار الفينو عند 150 قرشًا لوزن 50 جرام و100 قرش لوزن 35 جرام.
وصرح الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، ومعاون وزير التموين والتجارة الداخلية، أن القرار يتطلب من المخابز السياحية والمخابز الأفرنجية التي تنتج الخبز السياحي الحر والفينو، الإعلان عن الأوزان والأسعار بشكل واضح على واجهة المخبز، باستخدام خط واضح وظاهر لا يقبل الشك والتأويل، مع الالتزام بالمواصفات المقررة لإنتاج الخبز.
وأكد المتحدث أن الهدف من القرار هو تسهيل حصول المواطنين على الخبز السياحي الحر والفينو بأسعار مناسبة وعادلة، على أن تقوم هذه المخابز بتوفير الدقيق الحر باستخراج 72% من مطاحن القطاع الخاص الحرة التي تنتج الدقيق بنفسها. يأتي هذا القرار ضمن جهود الوزارة لتقديم خدمات تلبي احتياجات المواطنين بأسعار معقولة، مع الحفاظ على معايير الجودة.
أكد المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن القرار الجديد يلزم المخابز السياحية الحرة والمخابز الأفرنجية التي تنتج وتبيع الخبز السياحي الحر والخبز الفينو باتباع المواصفات والأوزان المقررة، مع الالتزام بالحد الأقصى للأسعار المحددة لكل وزن. وأشار المتحدث إلى أن أي مخالفة لهذه المعايير من حيث الأسعار أو تداول الخبز ستكون خاضعة للعقوبات المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 وتعديلاته. بالإضافة إلى ذلك، أوضح أن أي مخالفة تتعلق بأوزان الخبز المنتج ستواجه العقوبات الواردة في المادة الثانية من القانون رقم 281 لسنة 1994.
هذا التشديد على الالتزام بالمعايير والأسعار المقررة يأتي لضمان أن المستهلكين يحصلون على منتجات ذات جودة وبأسعار معقولة، مع حماية حقوقهم في حالة حدوث أي تجاوزات أو مخالفات من قبل المخابز. من المهم أن يدرك أصحاب المخابز أن الامتثال لهذه اللوائح ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل هو جزء أساسي من الحفاظ على ثقة المستهلك وضمان توفر السلع الأساسية بشكل عادل.