كشف محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل انخفاض أسعار السلع في الأسواق، مشيرًا إلى أنه لا يتم إجبار التجار على خفض الأسعار، خاصة وأنهم كانوا يواجهون صعوبة في الحصول على السيولة الدولارية في الماضي.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على قناة صدى البلد، أن الحكومة تمكنت من القضاء على السوق الموازية للدولار، ما أدى إلى انخفاض سعر الصرف، ومن المتوقع أن يكون لذلك تأثير إيجابي على أسعار السلع.
وأشار الحمصاني إلى أن الدورة السلعية المسعرة وفق الأسعار القديمة، عندما كان سعر الدولار في السوق الموازية يصل إلى 70 جنيهًا، ستنتهي قريبًا. وبعد ذلك، سيتم تداول السلع بالأسعار المخفضة، مما سيعود بالنفع على المستهلكين مع استقرار سعر الصرف.
أكد محمد الحمصاني أن أسعار الجملة انخفضت بحوالي 30%، مما أدى إلى انخفاض مماثل في أسعار التجزئة، متوقعًا أن تستمر الأسعار في الانخفاض بشكل أكبر في الفترة المقبلة في سوق التجزئة.
وأشار الحمصاني إلى أن الدولة تركز على الإفراج عن السلع الأساسية ذات الأولوية، بما في ذلك السلع الغذائية، والدوائية، والمشتقات البترولية. وأوضح أنه تم الإفراج عن سلع غذائية بقيمة 8 مليارات دولار من الجمارك.
وأضاف محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الأسعار في محلات البقالة ما زالت مرتفعة وفق الأسعار القديمة، ولكن قريبًا ستنتهي تلك الدورة وسيتم تداول السلع بأسعار جديدة، مما سيساعد المواطنين في الشعور بانخفاض الأسعار.
أكد محمد الحمصاني أن وزارة التخطيط أعلنت انخفاض معدل التضخم بنسبة 3%، وهو ما يشير إلى احتمالية انخفاض الأسعار بشكل عام، ما سيساعد في السيطرة على الأسواق. وأضاف أن هذا الانخفاض في معدل التضخم سيكون له تأثير إيجابي على حركة الأسعار، مما يؤدي إلى استقرار اقتصادي أكبر وتحكم أفضل في تكلفة المعيشة للمواطنين. إذا استمر هذا الاتجاه، فمن المتوقع أن يؤدي إلى تحسن ملموس في تكلفة السلع الأساسية، مما يسهم في رفع مستوى الحياة الاقتصادية للمجتمع.