أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن سياسة تحرير سعر الصرف التي تم تنفيذها في مصر في مارس الماضي قد زادت من تدفق رؤوس الأموال إلى الاقتصاد المصري، كما ساهمت في تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مشاريعه التنموية.
وأشار أزعور في مؤتمر صحفي اليوم إلى أن سياسة تحرير سعر الصرف تعد أداة لحماية الاقتصاد من التحديات الخارجية، وأكد أن فريق صندوق النقد الدولي سيستمر في التعاون مع السلطات المصرية لإكمال برنامج الإصلاح. كما توقع تراجع معدلات التضخم في مصر وتوسيع الحكومة لبرامجها الاجتماعية الحالية.
وأضاف أزعور أن المراجعات الأولى والثانية للاقتصاد المصري أخذت في الاعتبار التطورات الإقليمية وتأثيرها على الاقتصاد المصري، وبالتالي تم زيادة قيمة القرض من 3 إلى 8 مليارات دولار. وأشار أيضًا إلى أهمية دور القطاع الخاص في ظل النمو الاقتصادي الحالي في مصر.