بعد إجراء تحقيقات من قبل المكتب الفني لرئيس الهيئة، قامت النيابة الإدارية بنشر بيان يتعلق بالمخالفات في الهيئة العامة للتنمية السياحية.
تم إحالة مدير عام متابعة شؤون العملاء ومدير عام شؤون المستثمرين السابقين في الهيئة للمحاكمة التأديبية العاجلة.
وأوضحت النيابة الإدارية في بيانها أن هذه المستحقات كانت نتيجة لعقود تمت خلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2010، وتمت متابعتها من قبل الهيئة بناءً على تبعيتها لوزارة السياحة في ذلك الوقت. وتم نقل تبعية الهيئة إلى وزارة الإسكان عام 2021، وتم إبلاغ وزير الإسكان بضرورة متابعة تنفيذ التحقيقات وحماية حقوق الهيئة المالية المستحقة من الشركات السياحية.
تم سداد حوالي 160 مليون دولار أمريكي من إجمالي المستحقات للهيئة، مما يشكل نسبة 96.1٪، ويتبقى مبلغ 6.5 مليون دولار (نسبة 3.9٪) قيد التحصيل.
تؤكد النيابة الإدارية التزامها بحفظ المال العام وحمايته، وتعمل بالتعاون مع مؤسسات الدولة التنفيذية والرقابية لتعزيز سيادة القانون.
وقد أمر رئيس النيابة الإدارية بإحالة المدير العام لشؤون العملاء والمدير العام السابق لشؤون المستثمرين في الهيئة العامة للتنمية السياحية إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، بسبب تقصيرهما في أداء واجباتهما، مما أدى إلى تأخير بعض شركات الاستثمار السياحي في سداد الحقوق المالية المستحقة للهيئة بمبلغ يقدر بحوالي 167 مليون دولار أمريكي.