واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتلاعب بأسعار العملات، من خلال إخفاءها عن التداول وتداولها خارج السوق المصرفي، مما يسفر عن تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بحوالي 15 مليون جنيه.
ومن ثم تم إتخاذ الإجراءات القانونية.