أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الفترة القادمة، عند توفر المزيد من السيولة الدولارية، سيتم التخلي عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء.
وأوضح متحدث الحكومة أن السبب في العودة لخطة تخفيف أحمال الكهرباء، على الرغم من توافر السيولة الدولارية، هو مواجهة الضغوط على شبكة الكهرباء.
ويتم ذلك بسبب اعتماد الشبكة على القود بأنواعه، مثل المازوت أو الغاز الطبيعي، في إطار عملها الحالي.
وأضاف المتحدث باسم الحكومة أن الدولة تواصل خطة تخفيف الأحمال بعد عطلة عيد الفطر المبارك، حتى لو كانت هناك سيولة دولارية متاحة.
وأشار المتحدث إلى أن تحسين الوضع يتطلب مزيدًا من الوقت واستمرار العمل على تحسين البنية التحتية للكهرباء، مع تحقيق التوازن بين الاحتياجات المتعددة للاستيراد، مثل الوقود والأدوية والأغذية والأعلاف.
وأردف: «الدولة تعمل على تلبية الحد الأدنى من احتياجات المواطن الأساسية، ليس الكهرباء فقط ولذلك في ظل الوضع الحالي لا زلنا في تخفيف الأحمال، حتى يتسنى للدولة توفير السيولة الدولارية التي تجنبها اللجوء لتخفيف الأحمال».
واستكمل: «خلال الفترة الماضية السيولة الدولارية التي جرى توفيرها استطاعت الدولة من خلالها القضاء على السوق الموازية، وتوحيد سعر الصرف والإفراج عن السلع الغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج، والوضع تحسن كثيرا ومن ثم الدولة تحاول ترشيد الإنفاق».