كشفت وزارة النقل والمواصلات المصرية عن حقيقة الأخبار المتداولة حول إسناد مهام واختصاصات الفريق كامل الوزير، وزير النقل، للواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، مؤكدة عدم صحة مثل هذه الأنباء.
وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها أن هذه الأخبار ليست صحيحة على الإطلاق، وأن القرار الوزاري رقم 22 لسنة 2024 يقتصر على تفويض وزير النقل لرئيس الهيئة في إصدار قرارات إزالة التعديات على أملاك الهيئة فقط، وذلك لحماية المال العام وفقًا للقانون المدني.
وفي سياق متصل، تم نشر قرار للفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يوم الاثنين، بتكليف اللواء حسام مصطفى بأعمال وزير النقل.
وأكد مصدر مسؤول في الوزارة أن اختصاصات رئيس الهيئة تقتصر على التعامل مع التعديات على أملاك الدولة بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن الهدف من القرار هو تسريع وتيرة مشاريع النقل.