وجه المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بتأسيس وحدة خاصة لمعالجة قضايا الاستثمار، تهدف إلى التحقيق في الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالاستثمار وتعزيز المناخ الاستثماري في مصر.
تأتي هذه الخطوة استجابةً لتوجه الدولة نحو تعزيز الاستثمار وإزالة العقبات التي تعترض الاستثمار المحلي والأجنبي.
وتهدف الحكومة أيضًا إلى تحقيق أحد أهم أهداف رؤية مصر 2023، وهو تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
تشمل مهام وحدة قضايا الاستثمار التالي:
1-معالجة الشكاوى المقدمة من المستثمرين ضد المسؤولين في الجهات الإدارية، سواء كانت تتعلق بمشروعات استثمارية أو تطبيق قانون الاستثمار.
2- التعامل مع البلاغات المقدمة من الجهات الرقابية والإدارية بشأن أحداث تؤثر على مناخ الاستثمار.
3- متابعة المخالفات الناجمة عن عدم تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بالإضافة إلى تأخر تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم المصرية في الدعاوى ذات الطابع الاستثماري.
وتتلقى "وحدة قضايا الاستثمار" شكاوى المستثمرين على مدار الساعة عبر البريد الإلكتروني الرسمي: "INVESTCASES.UNIT@AP.GOV.EG".