صدمة.. قفزة كبيرة في أسعار الذهب اليوم آخر أيام عيد الفطر

ارتفع سعر الذهب على الساحة العالمية، اليوم الجمعة الموافق 12 أبريل، حيث بلغ سعر الأوقية تقريباً 2400 دولار، مما يشير إلى احتمالية تحقيق مكاسب قوية لهذا الأسبوع.

سُجل سعر الذهب خلال جلسة التداول على بورصة الذهب العالمية مستوى 2398 دولار، بزيادة قدرها حوالي 26 دولارًا مقارنة بالإغلاق السابق الذي بلغ 2372 دولارًا.

ومن المتوقع أن تنتهي تعاملات بورصة الذهب العالمية لهذا الأسبوع مع نهاية الجلسة اليومية، بعد أسبوع شهد ارتفاعًا قياسيًا لسعر الأوقية بنحو 70 دولارًا، مما يشير إلى أداء أسبوعي جيد.

تم استهلال تعاملات الأسبوع الحالي على بورصة الذهب العالمية بسعر يبلغ حوالي 2330 دولارًا للأوقية، لكنه ارتفع بشكل ملحوظ خلال التداولات ليصل إلى مستوى قياسي جديد عند حوالي 2298 دولارًا، وذلك في نهاية جلسة التداول يوم الجمعة. هذا القفز القياسي يأتي في ظل انتظار الأسواق لمزيد من البيانات الاقتصادية لفهم مسار السياسة النقدية المستقبلية للفيدرالي الأمريكي وتأثيرها على أسعار الفائدة.

تأثر سعر الذهب عالمياً خلال هذا الأسبوع بزيادة معدلات التضخم في الولايات المتحدة خلال شهر مارس، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط التي زادت من الطلب على الملاذات الآمنة مثل الذهب. هذه العوامل أدت إلى اضطرابات في أسواق الذهب العالمية.

تُظهر بيانات التضخم الأمريكية ارتفاعًا إجماليًا بنسبة 3.8% في مارس، مما يزيد من احتمالية استمرار الفيدرالي الأمريكي في سياسته التشديدية، مما يؤدي إلى ضعف في أسعار الذهب.

كما أظهر محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي في مارس قلقًا متزايدًا بشأن التضخم ودعوات لسياسة نقدية أكثر تقييدًا. في الوقت نفسه، يشهد السوق زيادة في الطلب على الذهب كملاذ آمن، خاصة من البنوك المركزية، نتيجة لتداعيات الأحداث الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

يشير أعضاء احتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أن التوترات الجيوسياسية قد زادت من الطلب على الذهب، مما يعكس تحسنًا في الطلب بالإضافة إلى خفض التضخم. لكنهم يشددون على أن هذا التحسن قد يكون غير متناسق. في اجتماع مارس، اتفق أعضاء الفيدرالي على ضرورة التحول إلى نهج أقل تشددًا، مع تعبيرهم عن عدم اليقين بشأن استمرار ارتفاع معدلات التضخم. يرجعون استمرار التضخم إلى التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة، مما دفع بالتضخم للأعلى، ويحذرون من أن التحول إلى سياسة التيسير النقدي قد يزيد من الضغوط التضخمية.