قضت المحكمة العسكرية بمعاقبة مستشار وزير التموين بالسجن المشدد لمدة 18 عامًا وتغريمه مبلغًا ماليًا كبيرًا، وذلك لإدانته بارتكاب جرائم حجب السلع التموينية والرشوة، كما تم عزله من منصبه.
الجدير بالذكر أنه تم أيضا صدور أحكام بالسجن لمدة 7 سنوات على مدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر وعزله من وظيفته، وبالسجن لمدة 10 سنوات على أصحاب شركات خاصة، بتهمة التربح وحجب السلع عن الأسواق.
وقد ضبطت هيئة الرقابة الإدارية المعنية بالتحقيقات هؤلاء المسؤولين والمتورطين في قضايا الفساد المالي، حيث تلقوا رشاوى من أصحاب مطاحن الدقيق والشركات الموردة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
تأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود الرامية للحكومة لضمان شفافية الأسواق ومحاربة الفساد، وذلك لضمان سلامة المواطنين وحماية حياتهم اليومية.