أكد وزير المالية، محمد معيط، أن المسار الجديد للاقتصاد المصري، الذي يعتمد على إصلاحات هيكلية داعمة لمسيرة التعافي، بدأ يؤتي ثماره في الأداء المالي للعام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.
يقوم هذا المسار على دعم القطاع الخاص ليقود قاطرة النمو والاستقرار والتطور الاقتصادي، بجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية.
وقال معيط إن نتائج الأداء المالي خلال التسعة أشهر الأخيرة، من يوليو إلى مارس ٢٠٢٤، فاقت التقديرات والمستهدفات الموازنية. وذلك على الرغم من قسوة آثار الأزمات الاقتصادية العالمية، وهو ما يبرز نجاح إدارة المالية العامة للدولة في التعامل مع التحديات الضخمة نتيجة تباطؤ النشاط الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس الجهود المبذولة لإرساء دعائم الانضباط المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في مصر، وتعزز الثقة في الاقتصاد المصري بشكل عام.
أعلن وزير المالية، محمد معيط، عن تسجيل فائض أولي بقيمة 416 مليار جنيه، بمعدل 3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 50 مليار جنيه بمعدل نصف في المئة "5.٪" في نفس الفترة من العام المالي السابق. وأكد أن هذا النجاح يعود إلى نجاح المسار الاقتصادي الجديد الذي يرتكز على إصلاحات هيكلية داعمة لمسار التعافي الاقتصادي.
وأضاف أن الخزينة العامة للدولة تلقت 179 مليار جنيه من مشروع "تطوير مدينة رأس الحكمة"، مما ساهم في زيادة الفائض الاولي. وأوضح أن إجمالي قيمة الإيرادات العامة للدولة ارتفعت إلى 1.453 تريليون جنيه بنسبة نمو 57.1٪ عن نفس الفترة من العام السابق، وأن الإيرادات الضريبية زادت بنسبة 41.2٪ بفضل الأعمال الميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية.
وأشار إلى أن المصروفات العامة للدولة ارتفعت إلى 2.323 تريليون جنيه بنسبة نمو 50.8٪ خلال التسعة أشهر الماضية، بسبب زيادة قيمة خدمة الدين والإنفاق على الدعم والحماية الاجتماعية والأجور. وأكد أن الحكومة تعمل على خفض فاتورة خدمة الدين إلى 30٪ من المصروفات العامة على المدى المتوسط، وأنه تم توفير كل احتياجات قطاعي التعليم والصحة خلال التسعة أشهر الماضية.
وختم الوزير معيط بتأكيده على استمرار الحكومة في استراتيجيتها لتعزيز الاقتصاد وتوفير فرص العمل، والحفاظ على استقرار الدين العام، وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.