كشف عبدالوهاب خضر، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، عن تفاصيل قرار المجلس القومي للأجور الذي صدر يوم الأحد الماضي برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 6000 جنيه بدلاً من 3500 جنيه، وذلك اعتبارًا من مايو المقبل.
وأوضح خضر خلال تصريحاته التليفزيونية أن وزارة العمل هي المسؤولة عن تنفيذ هذا القرار، مشيرًا إلى أنه يأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم وحماية ورعاية أكبر للعمال.
وأشار إلى أن هذا القرار يهدف أيضًا إلى تعزيز العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال في ظل التحديات العالمية التي تواجه سوق العمل. وأكد أن القرار ملزم لجميع أصحاب العمل وأنه يُعاقب الذين لا يلتزمون به.
وأوضح خضر أن هذا القرار سيستفيد منه حوالي 18 مليون عامل في جميع أنحاء البلاد، مشيرًا إلى أن العمال في القطاع الخاص يشكلون حوالي 85% من إجمالي القوى العاملة في مصر.
وقد استعرض خضر تاريخ رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، حيث ارتفع من 2400 جنيه في يناير 2022 إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، وصولاً إلى 3500 جنيه في يناير الماضي، وأخيرًا إلى 6000 جنيه في القرار الأخير الذي صدر أمس.