تم اليوم اعتماد جدول زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص من قبل الحكومة، حيث أعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من شهر مايو 2024. تأتي هذه الزيادة استنادًا إلى البيان الرسمي الصادر عن المجلس القومي للأجور.
تم عقد اجتماع المجلس القومي للأجور برئاسة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، في الساعات الأولى من صباح اليوم بمقر المجلس القومي للأجور داخل ديوان عام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك وزير التموين والتجارة الداخلية، وزير قطاع الأعمال العام، وزير العمل، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى جانب رؤساء المجالس والهيئات المعنية بالعمال والموظفين. وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية رفع الحد الأدنى للأجور، وذلك في إطار الحرص على مصلحة العاملين، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية الداخلية والخارجية الأخيرة.
تأتي هذه الخطوة في سياق جهود الحكومة لتعزيز الدعم والحماية للعمال، وتحسين ظروفهم المعيشية، وتحقيق التوازن في السوق العمالية.
في الاجتماع، أكدت الوزيرة على أن الحكومة ملتزمة بتحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج، بما يشمل صاحب العمل والعامل، خاصة في ظل التحديات الراهنة. وتسعى الحكومة إلى الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، واستقرار المنشآت لتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية في الدولة.
اتفق الحضور على استثناء المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن 10 أشخاص، مع فتح باب التظلمات والشكاوى لمدة 3 أشهر للجنة التظلمات برئاسة وزير العمل.
وأكد وزير العمل حسن شحاتة أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يأتي تماشياً مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير المزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال "جنود الإنتاج".
سيتم إرسال كتاب دوري إلى مديريات العمل التابعة لوزارة العمل في جميع المحافظات بشأن تفاصيل القواعد التنفيذية وكيفية متابعة تنفيذ القرار داخل المنشآت، وذلك في التوقيتات المحددة له طبقاً لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.