يعقد المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، اجتماعًا اليوم لمناقشة زيادة أجور العاملين في القطاع الخاص، وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ حزمة من الزيادات.
في شهر فبراير الماضي، أصدر الرئيس السيسي توجيهات بتطبيق أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، وتم تنفيذها في مارس 2024، حيث تضمنت زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، بالإضافة إلى زيادة أجور العاملين في الدولة والهيئات الاقتصادية بنسبة تتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية.
وشملت الحزمة الاجتماعية أيضًا علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، حيث يحصل المخاطبون على علاوة بنسبة 10% من الأجر الوظيفي و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.
ومن المتوقع أن يصدر المجلس القومي للأجور قرارًا اليوم بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، مما يشكل خطوة هامة نحو تحسين الأوضاع المعيشية للعمال في البلاد.