أكد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أن يوم 29 أبريل الحالي سيكون آخر موعد للاستفادة من مبادرة "تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج"، وذلك من خلال تسجيل الطلبات إلكترونيًا وسداد قيمة الوديعة المقررة وفقًا للقانون.
وأوضح أن هذه هي المهلة الأخيرة للاستفادة من المبادرة، ولن يتم تمديدها مرة أخرى بأي حال من الأحوال.
وأشار الوزير إلى أن عدد السيارات المستوردة التي استفاد منها المصريون بالخارج وفقًا للضوابط الميسرة المحددة بالقانون بلغ 27 ألف سيارة.
كما تم تحويل أكثر من 750 مليون دولار من المصريين المقيمين بالخارج المستفيدين من المبادرة.
وأضاف الوزير أنه تم إصدار 250 ألف موافقة استيرادية حتى الآن في إطار مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين العاملين بالخارج، ويتم العمل على تسريع الإجراءات قدر الإمكان.
وأوضح أن هذه الموافقات صالحة لمدة 5 سنوات، ويحق لصاحبها اختيار أي سيارة واستبدالها في أي وقت.
وأشار إلى أن قيمة الوديعة المدفوعة تمثل الضريبة الجمركية المخفضة للسيارات المستوردة وتظل سارية طوال فترة الصلاحية للموافقة الاستيرادية.
كما أكد أن المالك الأول للسيارة مسموح له بالاستيراد دون الالتزام بسنة الصنع، في حين يجب على الأشخاص الآخرين عدم تجاوز 3 سنوات في وقت الإفراج الجمركي.
وأشار الوزير إلى أن التسهيلات المقدمة للمصريين المقيمين بالخارج تشمل الاستيراد من المناطق الحرة داخل مصر، وتخضع لنفس الإجراءات المطبقة على استيراد السيارات من الخارج.
وتوفر المنصة الإلكترونية إمكانية اختيار إحدى المناطق الحرة داخل مصر كمكان وارد، ويتم تحويل المبلغ المستحق لقيمة السيارة إلى حساب البائع في الخارج بالعملة الأجنبية.
وأوضح أنه يتم سداد ودائع المصريين المستفيديمن المبادرة بواسطة التحويلات البنكية إلى حساب البنك الأهلي المصري.
وتم توفير خدمات ما بعد البيع لصيانة وتأمين السيارات المستوردة.