أصدر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عدة قرارات خلال اجتماعه اليوم.
تتضمن هذه القرارات القانون المرافق للمحكمة الابتدائية، حيث يحدد الاختصاصات المنصوص عليها في القانون في حالة عدم التوصل إلى اتفاق.
ويتضمن مشروع القانون أيضًا تفويض وزير العدل بإصدار القرارات والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق خلال فترة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ نشره، أو خلال المدة المتبقية حتى تاريخ تنفيذه، اعتمادًا على الموقف الأقل.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم وضع الضوابط الفنية والتقنية لإنشاء النظام المنصوص عليه في القانون المرافق، وتشغيله، وحمايته وسياسة الخصوصية الخاصة به، بالتعاون مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
تمت الموافقة من قبل مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه اليوم، على عدة قرارات تشمل مواضيع مختلفة.
1. تم وضع القانون المرافق للمحكمة الابتدائية، والذي يتألف من 72 مادة تنظم العديد من الأحكام المتعلقة بالاختصاصات القضائية، مثل الإعلان وإجراءاته، وتقديم الدعاوى وتسجيلها، وحضور الخصوم وغيابهم، والوساطة والخبرة القضائية، وإجراءات الجلسات القضائية، وبعض الأحكام الأخرى المتعلقة بسير الدعاوى واستئنافها وتنفيذها وغيرها.
2. تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 41 فدانًا من الممتلكات العامة للدولة، في منطقة رأس البر بمحافظة دمياط، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف استخدامها في إقامة مشروعات عمرانية جديدة.
3. تمت الموافقة على إلغاء صفة النفع العام عن قطعة أرض بمساحة 17,291 متر مربع، في محافظة الإسكندرية، وتخصيصها لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في مشاريع عمرانية مختلفة.
4. تمت الموافقة على طلبات لعدة جهات للتعاقد وفقًا لأحكام المادة 78 من قانون التعاقدات العامة التي تبرمها الجهات الحكومية، بموجب القانون رقم 182 لعام 2018.
من بين هذه الجهات، جامعة الأزهر التي تمت الموافقة على طلبها لاستكمال المرحلة الثانية من رفع كفاءة مباني مستشفى الزهراء الجامعي لتحسين الخدمات الطبية والتعليمية المقدمة للمرضى وتقليل قوائم الانتظار.
كما تمت الموافقة على طلب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتعزيز القدرة التشغيلية لمكاتب النيابة العامة، وتسجيل الوثائق المتداولة التي تزيد عن 50 مليون وثيقة، ضمن مشروعات الوزارة للعام المالي 2023-2024، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين عبر تطبيقات ومنظومات رقمية بالنيابات الجنائية والأحوال الشخصيةتمت الموافقة على عدة قرارات من قبل مجلس الوزراء.
1. تم وضع قانون مرافق للمحكمة الابتدائية يتكون من 72 مادة تنظم الأحكام المتعلقة بالاختصاصات القضائية، مثل الإعلان وإجراءاته، وتقديم الدعاوى وتسجيلها، وحضور الخصوم وغيابهم، والوساطة والخبرة القضائية، وإجراءات الجلسات القضائية، وبعض الأحكام الأخرى المتعلقة بسير الدعاوى واستئنافها وتنفيذها وغيرها.
2. تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 41 فدانًا في رأس البر بمحافظة دمياط لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في مشروعات عمرانية.
3. تمت الموافقة على إلغاء صفة النفع العام عن قطعة أرض بمساحة 17,291 متر مربع في الإسكندرية وتخصيصها لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للاستفادة منها في مشاريع عمرانية مختلفة.
4. تمت الموافقة على طلبات للتعاقد وفقًا لأحكام المادة 78 من قانون التعاقدات العامة التي تبرمها الجهات الحكومية بموجب القانون رقم 182 لعام 2018.
من بين هذه الجهات، تمت الموافقة على طلب جامعة الأزهر لاستكمال المرحلة الثانية من رفع كفاءة مباني مستشفى الزهراء الجامعي لتحسين الخدمات الطبية والتعليمية المقدمة للمرضى وتقليل قوائم الانتظار.
كما تمت الموافقة على طلب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتعزيز القدرة التشغيلية لمكاتب النيابة العامة وتسجيل الوثائق المتداولة التي تزيد عن 50 مليون وثيقة ضمن مشروعات الوزارة للعام المالي 2023-2024 بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين عبر تطبيقات ومنظومات رقمية بالنيابات الجنائية والأحوال الشخصية.