توصلت التحقيقات في قضية اتهام 30 موظفًا ومسؤولًا في أكبر شركات الاتصال في مصر والشرق الأوسط بكشف تفاصيل خطيرة.
واتضح أن المتهمين قد أفشوا معلومات خاصة بمستخدمي خدمات الاتصال دون وجه حق، وذلك أثناء أداء وظائفهم في المجال.
وقد قاموا بتسريب بيانات عملاء الشركات، بما في ذلك سجل المكالمات والمعلومات الشخصية، لأشخاص يبحثون عن هذه المعلومات بطرق غير قانونية. وتبين أيضًا أنهم قد تعاونوا مع وسطاء وعاملين في تلك الشركات لتسهيل هذه العملية.
وتشير التحقيقات إلى أن المتهمين الستة الأوائل، العاملين في شركات الاتصال، استغلوا الصلاحيات التي يتمتعون بها للوصول إلى قواعد البيانات الخاصة بالعملاء والتلاعب بها.
واتفق المتهمون الباقين على تسريب معلومات خاصة بمستخدمي أرقام الهواتف المحمولة وسجل المكالمات، وتم تبادل تلك المعلومات عبر مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك مجموعات تسمى "الحيتان" و"سوشيال ميديا" على فيسبوك.
وتم إصدار أذن بتفتيش المتهمين وضبط ما يحتوونه من أجهزة الحاسب الآلي وهواتف محمولة، وكذلك مصادرة أي أموال متحصلة بشكل غير قانوني. وتم توجيه الأمر بضبط المتهمين وإحضارهم للمحاكمة.
وأثناء التحقيق، اعترف أحد المتهمين بتسريبه بيانات العملاء لشركة اتصال كبيرة خلال عام 2019.
وكان يعمل في قسم خدمة العملاء وكان مسؤولًا عن استقبال المكالمات والرد على استفسارات العملاء.
واستخدم صلاحياته للوصول إلى قاعدة بيانات العملاء والحصول على المعلومات الشخصية وسجل المكالمات.
وأشار المتهم إلى أنه تلقى طلبًا من موظف سابق في الشركة لتسريب بيانات العملاء، ووافق على ذلك وقام بتسريب البيانات خلال فترة معينة.
وأيضًا اعترف بتكليف آخر بنشر منشورات عبر مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي لبيع المعلومات لأشخاص يبحثون عنها.
وقد أفاد المتهم بتعاونه مع عدة أشخاص آخرين داخل الشركة لتسهيل عملية التسريب والتوزيع.
تم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المتهمين، وتم توجيه اتهامات لهم بانتهاك الخصوصية وسرقة المعلومات والإتجار غير القانوني بها.
قد يواجهون عقوبات قانونية صارمة إذا تم إدانتهم، بما في ذلك السجن والغرامات المالية.
هذه الواقعة تسلط الضوء على أهمية حماية البيانات الشخصية والخصوصية في عصر التكنولوجيا المتقدمة.
يجب أن تعمل الشركات على تعزيز الأمان وتطوير سياسات صارمة للوصول إلى المعلومات ومنع التلاعب بها.
وعلى المستخدمين أيضًا أن يكونوا حذرين في مشاركة معلوماتهم الشخصية والتأكد من أنها تحت حماية موثوقة.
توصي السلطات المعنية بتعزيز إجراءات الرقابة والمراقبة للشركات التي تعمل في مجال الاتصالات وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين.
كما ينبغي تعزيز التوعية بأهمية حماية البيانات الشخصية وتعزيز القوانين واللوائح المتعلقة بالخصوصية والأمان الإلكتروني.