ضبط الأمن للمخالفين للقانون، خاصةً فيما يتعلق بتلاعبهم بالعملات الأجنبية، يعد أمرًا ضروريًا لضمان استقرار الاقتصاد وحماية حقوق المواطنين. تقلبات سعر الدولار أمام الجنيه تستدعي اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة العمليات غير المشروعة في السوق، وهذا يشمل جهود الرقابة والتفتيش التي تقوم بها السلطات الأمنية. تحافظ هذه الجهود على استقرار السوق المالية وتعزز الثقة في النظام المالي والاقتصادي للبلاد.
ونعرض النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة، والتى جاءت كالتالى:
نص عقوبات الاتجار في الدولار
نصت المادة 126 من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عملياتالنقد الأجنبى “الدولار”.
عقوبة الإتجار بـ الدولار “النقد الأجنبي”
ونصت المادة 126 مكرراً على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى “الدولار” خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.