صححت مصادر حكومية الأنباء التي تم تداولها في الساعات الماضية حول استقالة الحكومة ومجلس المحافظين.
ووفقًا للمصادر، فإن الأنباء غير صحيحة ولم يتم عقد اجتماعين طارئين للحكومة ومجلس المحافظين، ولم يتم تقديم أي استقالة.
وأكدت المصادر أن الحكومة والمحافظين يواصلون أداء مهامهم بشكل طبيعي ولم يتم تقديم أي استقالة حتى الآن.
وأشارت المصادر إلى أن الأنباء المتداولة تستند إلى تفسير خاطئ للدستور بشأن وضع المحافظين والحكومة في حالة وجود رئيس جمهورية جديد، حيث ينص الدستور على ضرورة تقديم الاستقالة في تلك الحالة.
من جهته، أوضح الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري، أنه في ظل عدم وجود تغيير في رئاسة السلطة التنفيذية، لا يعتبر عدم تقديم الحكومة والمحافظين للاستقالة مخالفة دستورية.
وأشار إلى أن الدستور يلزم تقديم الاستقالة في حالة وجود رئيس جمهورية جديد، ولكن ذلك لا ينطبق في الوضع الحالي.