أكدت أيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر ورئيسة قسم إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، خلال مؤتمر صحفي افتراضي عقد اليوم لاستعراض اتفاق صندوق النقد الدولي مع مصر، بعد الإعلان عن اكتمال المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد لمصر، أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وموارد العملة الأجنبية ستؤدي إلى دعم الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة.
مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أكمل المراجعة الأولى والثانية للترتيب الموسع في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة البرنامج الأصلي بمبلغ 5 مليارات دولار، مما يسمح للسلطات بسحب ما يعادله بحوالي 820 مليون دولار أمريكي على الفور. وكشفت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر عن موعد المراجعة الثالثة لبرنامج مصر مع الصندوق، حيث من المتوقع أن تتم خلال 3 أشهر، مع نهاية شهر يونيو المقبل، ومن المتوقع صرف شريحة جديدة بقيمة 820 مليون دولار في حالة الموافقة على المراجعة الثالثة.
يتم تنفيذ خطة قوية من قبل صندوق النقد الدولي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر، حيث يركز البرنامج على تحرير نظام الصرف الأجنبي وتشديد مزيج السياسات بشكل كبير، وتحديد الاستثمار العام، وتحسين فرص القطاع الخاص ليكون محركًا للنمو. تقييم المراجعة الأخيرة أشار إلى تحقيق جميع أهداف الأداء الكمي لنهاية يونيو 2023 ما عدا هدف واحد. وقد وافق مجلس صندوق النقد الدولي على طلب السلطات للحصول على إعفاء لعدم مراعاة معيار الأداء لشهر يونيو بشأن صافي الاحتياطيات الدولية، نظرًا للإجراءات التصحيحية. الظروف الاقتصادية الصعبة التي واجهتها مصر، بما في ذلك ارتفاع التضخم ونقص النقد الأجنبي وارتفاع مستويات الديون والاحتياجات التمويلية، تتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة ودعمًا قويًا من الخارج، بما في ذلك من صندوق النقد الدولي، خاصة في ظل التطورات الجيوسياسية الصعبة في المنطقة.
تواجه مصر تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة للتداعيات السلبية للصراع في غزة وإسرائيل، بالإضافة إلى الاضطرابات في البحر الأحمر التي أدت إلى انخفاض إيرادات قناة السويس. لذا، فإن السلطات المصرية اتخذت إجراءات قوية لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الاستقرار، وهذه الجهود تتطلب استمرار التعاون والتزام السلطات بتنفيذ الإصلاحات. من الضروري أن يتم استخدام التمويل الجديد بحكمة لتعزيز الاحتياطيات وتخفيض الديون، ويجب أن تظل الجهود الإصلاحية مستمرة لضمان تحقيق التقدم المستدام.
تنفيذ الإطار الجديد لرصد ومراقبة الاستثمار العام سيساعد في إدارة الطلب الزائد، وضبط الأوضاع المالية العامة على أساس الإيرادات سيضع الدين على مسار هبوطي ويوفر الموارد لتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي. ويجب استبدال دعم الوقود غير المستهدف بالإنفاق الاجتماعي الموجه كجزء من حزمة تعديل مستدامة لأسعار الوقود. مع تطبيق السياسات لاستعادة استقرار الاقتصاد، يصبح المشهد مهيأ لتنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي، مما يساعد على تحقيق نمو شامل ومستدام. تعزيز تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص يعد أمرًا أساسيًا لجذب الاستثمارات الخاصة الأجنبية والمحلية إلى مصر.