تم إحالة مدير بنك التنمية والائتمان الزراعي في فرع منشأة البكاري، الذي يعمل ضمن الهيئات العامة المملوكة للدولة، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة. يتهم بختلاس أموال 21 عميلاً في فترة تمتد من عام ٢٠١١ حتى عام ٢٠١٣، حيث استولى بشكل غير مشروع على مبلغ قدره ٤٨١٦٦٨ جنيهًا مصريًا، وهو مبلغ ملكية للبنك التنمية والائتمان. تم إصدار أمر الإحالة من قبل المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، ويشمل الاتهامات انتهاك الثقة واستغلال السلطة والاختلاس.
تم تنفيذ الخدعة عن طريق استلام المبالغ من العملاء الحاصلين على قروض مستحقة لديهم في البنك، حيث تم تسليمهم إيصالات (٢٤) تفيد بتلقيهم لتلك المبالغ، دون توريدها في الخزينة البنكية. بالتالي، استولى المدير على هذه الأموال لصالحه الشخصي بنية التملك، وقام بإخفاءها عن جهة عمله. تشير التحقيقات إلى أن هذه الجريمة ترتبط بجرائم تزوير واستخدام محررات مزورة بطريقة لا يمكن فصلها عن بعضها.
بالإضافة إلى ذلك، قام المدير بتزوير محررات تابعة لإحدى الهيئات العامة المملوكة للدولة، وهي دفتر الخزينة اليدوي وكشف الموازين الإفرادية لحسابات فروض العملاء الخاصين ببنك التنمية والائتمان الزراعي. هذا التزوير جعل الوقائع المزورة تبدو كواقع حقيقي، حيث أظهر أنه قام بتوريد جزء من المبالغ المستولاة في دفتر الخزينة اليدوي، وقدم بيانات مزيفة في كشوف الموازين الإفرادية للحسابات، مما جعلها تتطابق مع الموازين الربع سنوية للمراجعة بشكل غير صحيح. واستخدم هذه المحررات المزورة بوعي منه، حيث قدمها للمختصين في جهة عمله بهدف استخدامها في الاحتجاج على المعلومات المزيفة، ولإخفاء جريمته بشكل فاعل.
بالإضافة إلى ذلك، قام المدير بتزوير محررات إلكترونية تابعة لإحدى الهيئات العامة المملوكة للدولة، وهي حسابات القروض الداخلية في نظام البنك التنمية والائتمان الزراعي في فرع منشأة البكاري. قام بخلق حقيقة مزورة في هذه المحررات، حيث أظهر أنه قام بسداد أقساط القروض المستحقة على 21 عميلاً، وخصم هذه الأموال من الحسابات العامة للقروض الداخلية للبنك، مما يوحي بأنه تم توريدها لخزينة البنك، على الرغم من أن الواقع مختلف تمامًا. وقام باستخدام هذه المحررات المزورة بوعي، حيث قدمها في النظام الإلكتروني للبنك بهدف استخدامها في الاحتجاج لدى جهة عمله، ولإخفاء جريمة الاستيلاء على تلك المبالغ.