قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إننا نعمل على تحسين مؤشرات الأداء المالي في موازنة العام ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ بأهداف طموحة.
تشمل هذه الأهداف تحقيق فائض أولي كبير بنسبة ٣.٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ٣٠٪ من خلال توسيع القاعدة الضريبية دون إضافة أعباء جديدة على الأفراد أو المستثمرين.
وأضاف الوزير في تصريحات صحفية اليوم أنه يتم العمل على خفض العجز الكلي على المدى المتوسط إلى ٦٪ وتحقيق معدل الدين في مسار نزولي حتى يصل إلى ٨٠٪ في يونيو ٢٠٢٧.
وسيتم ذلك من خلال وضع سقف قانوني لدين الحكومة العامة، والذي لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، بالإضافة إلى توجيه نصف إيرادات برنامج الطروحات لخفض حجم المديونية الحكومية مباشرة.
وأوضح الوزير أنه سيتم اتخاذ إجراءات اجتماعية تعكس ذلك من خلال زيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٤-٢٠٢٥ إلى ٦٣٦ مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بنسبة تتجاوز ٣٠٪، نظرًا لأنهما من أهم أولويات الدولة في استراتيجية بناء الإنسان المصري خلال المرحلة المقبلة ابتداءً من هذا العام.