تحققت تحسنات في الأسعار والإنتاج للعديد من السلع الغذائية بفضل تدخل الحكومة وتطبيقها إجراءات صارمة، بما في ذلك حظر تصدير بعض السلع الأساسية. هذه الخطوات ساهمت في مواجهة الزيادة غير المسبوقة في الأسعار وضبط الأسواق.
وبناءً على ذلك، بدأت أسعار العديد من السلع الغذائية في التراجع، كما ارتفعت نسبة الإنتاج خلال الفترة الأخيرة.
قررت الحكومة حظر تصدير البصل بداية من أكتوبر من العام الماضي وحتى نهاية ديسمبر من نفس العام، ومن ثم جددت الحظر مدة أخرى في يناير الماضي حتى نهاية مارس الجاري.
جاء هذا القرار ردًا على أزمة كبرى في السوق نتيجة نقص المعروض محليًا واتجاه بعض التجار للتصدير، مما أدى إلى ارتفاع أسعار البصل بشكل ملحوظ، حيث ارتفع سعره لأكثر من 40 جنيهًا للكيلو، بعدما كان سعره أقل من 5 جنيهات في عام 2022.
تعتزم الحكومة إعادة فتح باب تصدير البصل خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد تراجع الأسعار وزيادة الإنتاج وتوفر المعروض خلال الموسم الحالي.
هذا ما أكدته تصريحات لمسؤولين لصحيفة "الشرق بلومبرنج".
يشير مسؤول إلى أن وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة تقومان حاليًا بدراسة اتخاذ القرار بشأن رفع حظر تصدير البصل، ويعتقد أن من المرجح أن يتم إلغاء الحظر خلال الأيام المقبلة.
من جانبه، أوضح مساعد أول وزير الزراعة، عباس الشناوي، أنه لا يعتقد أن هناك حاجة لتمديد حظر تصدير البصل، مشيرًا إلى أنه خلال 20 يومًا سيتم حصاد "العروة الجديدة" من محصول البصل، ومن المتوقع وجود وفرة في الإنتاج تكفي السوق المحلية والتصدير أيضًا.
سجل سعر البصل في الأسواق المحلية انخفاضًا بنسبة تقدر بحوالي 62٪ خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغ 15 ألف جنيه للطن، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي الذي شهد زيادة في الأسعار بنسبة 150٪ لتصل إلى 40 ألف جنيه للطن.
وتأتي هذه التوقعات في ظل رفع البلاد المساحات المزروعة من البصل بنسبة تقدر بنحو 38٪ في موسم العام الجاري، حيث وصلت إلى 333 ألف فدان، مقابل 249 ألف فدان في موسم عام 2023، وفقًا لمدير معهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة، علاء خليل.
زراعة البصل تبدأ في مناطق صعيد مصر خلال فترة من منتصف أغسطس إلى نهاية سبتمبر كل عام، بينما تتم في الوجه البحري في شهري أكتوبر ونوفمبر.
ويتم حصاد المحصول في فبراير في صعيد مصر، بينما يبدأ الحصاد في أبريل إلى مايو في الوجه البحري. متوسط إنتاجية الفدان من البصل تبلغ حوالي 15 طنًا.
ونتيجة لزيادة المساحات المزروعة في العام الحالي، من المتوقع ارتفاع إنتاج مصر من البصل بنسبة تقدر بحوالي 18٪ إلى 4.5 مليون طن، وفقًا لتصريحات علاء خليل.
شهدت أسعار السلع الغذائية والزراعية في مصر ارتفاعات قياسية خلال العام الماضي، وهي التي يعتمد عليها الكثير من المواطنين في حياتهم اليومية، وذلك نتيجة لشح السيولة الدولارية وارتفاع تكاليف الإنتاج والتوزيع.
يشير مدير معهد المحاصيل الحقلية إلى أن السوق المحلي في مصر يحتاج إلى حوالي 3 ملايين طن من البصل، مما يعني وجود فائض يصل إلى حوالي 1.5 مليون طن للتصدير. وبناءً على هذه الوضعية، فإن مصر لم تعد بحاجة إلى استمرار حظر تصدير البصل لمدة أطول.
وزادت مصر حجم صادراتها من البصل خلال الموسم التصديري السابق إلى 600 ألف طن، محتلاً المرتبة الثالثة بعد الموالح والبطاطس في قائمة الصادرات الزراعية، وفقًا لبيانات المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.
وأعرب عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، عن طلبه بعودة تصدير البصل مرة أخرى، وقد بلغت قيمة صادرات الحاصلات الزراعية العام الماضي حوالي 3.7 مليار دولار، مقابل 3.5 مليار دولار في عام 2022.
ويعتبر محصول البصل واحدًا من أهم المحاصيل الاستراتيجية في مصر، حيث تحتل مكانة متقدمة ضمن قائمة المحاصيل الزراعية المصرية المصدرة إلى الأسواق العالمية.
يذكر أن الحكومة قد توصلت إلى اتفاق مع المصنعين والتجار على خفض أسعار السلع بنسبة تتراوح بين 15 و20%، مع توقعات بزيادة هذه النسبة إلى 30% بعد عيد الفطر، وذلك استنادًا إلى انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وإفراج البضائع المتراكمة في الموانئ.