أكد المهندس متي بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مبادرة خفض الأسعار تمثل مبادرة وطنية من القطاع الخاص المصري، بمشاركة اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات والمنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية الكبرى، وذلك في إطار الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأوضح بشاي أنه تم التوافق على تقاسم التكلفة الإضافية التي نتجت عن الأسعار السابقة للسلع والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج على مدى ستة أشهر، مما أدى إلى خفض فوري في أسعار السلع الأساسية للأسر المصرية، بالإضافة إلى توفير خفض إضافي في الأسعار من خلال تقليل هوامش الربح للمنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية.
وأشار إلى أن الارتفاع الحالي في الأسعار يعود بشكل أساسي إلى زيادة تكاليف الصناعة نتيجة لارتفاع سعر الصرف، خاصةً في السلع التي تتطلب مكونات أجنبية بنسبة كبيرة، وبالتالي، يمكن تحقيق خفض حقيقي ومستدام في الأسعار عبر استقرار سعر الصرف المرتبط بمكونات الإنتاج.
وأضاف أن مبادرة خفض الأسعار تأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية والوطنية للشركات والتجار، وأن لها تأثير كبير على تقليل معدلات التضخم في المستقبل القريب.