عرض وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أبرز مؤشرات مشروع الموازنة للعام المالي القادم ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، والتي تستهدف تحقيق معدل نمو قدره ٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
تم إجراء الاجتماع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ونائب وزير المالية للسياسات المالية، أحمد كجوك. وتم استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ خلال الاجتماع.
تتضمن الموازنة تحقيق فائض أولي قدره ٣,٥٪ وخفض العجز الكلي على المدى المتوسط إلى ٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتوقع زيادة الإيرادات بنسبة ٣٦٪ لتصل إلى ٢,٦ تريليون جنيه في الموازنة العامة للدولة، وزيادة المصروفات العامة بنسبة ٢٩٪ لتصل إلى ٣,٩ تريليون جنيه.
تخصص ٥٧٥ مليار جنيه للأجور، و٦٣٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، بما في ذلك ١٤٤ مليار جنيه للسلع التموينية و١٥٤ مليار جنيه لدعم المواد البترولية نظرًا لارتفاع أسعار البترول عالميًا وتأثير تغير سعر الصرف، وهذا يشكل تحديًا كبيرًا للمالية العامة للدولة.
بالإضافة إلى ذلك، ستشهد الموازنة زيادة في تخصيصات "تكافل وكرامة" بقيمة أكثر من ٤٠ مليار جنيه، وزيادة في مخصصات الصحة والتعليم بنسبة ٣٠٪ كونهما أولويات رئاسية لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري خلال الموازنات المقبلة اعتبارًا من العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.