تقدم الدكتور صبرة القاسمي، الخبير القانوني، ببلاغ للنائب العام ضد عدد من المسؤولين في جامعة الإسكندرية ومستشفى الجامعة الرئيسي وقسم المخ والأعصاب بالمستشفى.
البلاغ يتهمهم بتهم منها إحداث عاهة مستديمة لمريض وتسببهم في جرح قطعي، والاستيلاء على مسامير وعمود التثبيت التي كان من المفترض تركيبها خلال عملية جراحية.
يزعم البلاغ أنه تم تزوير التقارير الطبية والمستندات الرسمية، وتعريض حياة المريض للخطر.
تم تسجيل البلاغ برقم 727373 لسنة 2024، وتم تحويله إلى نيابة شرق الإسكندرية الكلية للفحص، ومنها إلى نيابة العطارين الجزئية برقم 19321 لسنة 2024 للتحقيق في الواقعة.
البلاغ يشير إلى أن المريض أجرى عملية جراحية في المستشفى لاستئصال غضروف قطني وتثبيت العمود الفقري، وحصل على تقرير طبي يفيد بذلك.
ولكن عندما قام بزيارة مديرية القوى العاملة والتأمينات الاجتماعية، اكتشف أن المسامير وعمود التثبيت غير موجودة، على الرغم من التقرير الطبي والآثار المرئية للعملية.
البلاغ يتهم المسؤولين بجرائم مثل النصب وخيانة الأمانة المهنية واستيلاء على الأموال العامة، وتزوير المستندات.
الدكتور القاسمي طالب النيابة بضم الملف الطبي للمريض من مستشفى الجامعة الرئيسي ومن لجنة العجز الطبي التابعة للتأمينات الاجتماعية للتحقق من التهم الموجهة.