تتجه الحكومة الأمريكية نحو ضغط مالكي منصة تيك توك الصينية لبيعها، أو تواجه خطر حظر التطبيق، وذلك بسبب المخاوف المتزايدة من تعامل الصين مع بيانات المستخدمين.
تشير المزيد من الدول إلى مخاوفها بشأن احتمال استغلال الصين لهذه البيانات في التجسس أو نشر الدعاية.
لكن حظر تطبيق تيك توك ليس قرارًا سهلاً، حيث يمكن أن يحدث نتائج غير متوقعة.
ترغب الولايات المتحدة في حظر تيك توك؛ لأن المسؤولين يرون أنه قد يتيح للحكومة الصينية الوصول إلى بيانات المستخدمين، ما يمكن أن يؤدي إلى التجسس على الأمريكيين أو نشر الدعاية.
وقد سبق للولايات المتحدة أن حظرت استخدام تطبيق تيك توك على الهواتف الحكومية، وفعلت العديد من الدول الأخرى مثل بريطانيا وكندا ودول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى حظر الهند للتطبيق تمامًا في عام 2020.
تصر شركة تيك توك على أنها لا تختلف كثيرًا عن منصات التواصل الاجتماعي الأخرى في جمع البيانات، وتقول إنها لن تنقل بيانات المستخدمين للحكومة الصينية.
يستخدم أحد كل ثلاثة أمريكيين تيك توك، ولذلك فإن حظر تطبيق شائع مثل هذا سيكون أمرًا غير مسبوق في الولايات المتحدة.
يُفترض أن يتم حظر تطبيق تيك توك عن طريق طلب الحكومة من متاجر التطبيقات مثل آبل وجوجل حذف التطبيق من المتاجر الخاصة بها، مما سيمنع المستخدمين من تنزيله.
وسيبقى التطبيق على هواتف الأشخاص الذين قاموا بتنزيله من قبل، لكن مع مرور الوقت، سيتوقف عن تلقي التحديثات مما قد يسبب مشاكل للمستخدمين.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن تغيير منطقة التطبيق على أجهزة الهاتف للوصول إلى التطبيق من دول أخرى، ولكن هذا قد يخرق شروط خدمة التطبيق أو الجهاز نفسه.
مع ذلك، قد يقرر متاجر التطبيقات منع التطبيق بشكل كامل على المستوى المحلي، مما يجعل الحلول البديلة غير فعالة.
وفي نهاية المطاف، فإن هناك فرصة للتجاوز من خلال استخدام شبكات خاصة افتراضية (VPN) للوصول إلى التطبيق، ولكن هذا قد يخرق قوانين حقوق النشر والخصوصية.