تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وضمن جهود لإعلان مبادرة لخفض الأسعار، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم لقاءً موسعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مع كبار المصنعين والمنتجين والموردين للسلع الغذائية والهندسية والإلكترونيات، بمشاركة وزراء الحكومة المختلفين وممثلي السلاسل التجارية الرئيسية، بهدف إيجاد حلول لتخفيض الأسعار، وشملت المجموعة الوزارية والتجارية المشاركة مجموعة متنوعة من القطاعات الاقتصادية لضمان شمولية الجهود المبذولة.
في بداية اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالحضور في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، معبرًا عن أطيب التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك. أكد أن الحكومة كانت تولي اهتمامًا خاصًا لدعم القطاع الخاص والسلاسل التجارية خلال الأزمة غير المسبوقة التي مرت بها مصر، مشيرًا إلى الالتزام الكامل بآليات السوق الحرة والتقدير للظروف الصعبة التي مر بها القطاع. أشار إلى التحديات التي واجهها المنتجون والتجار، بما في ذلك توفير المواد الخام والإنتاجية وعدم توفر العملة الصعبة وتقلبات سعر الدولار، وأكد أن الدولة اتخذت إجراءات لحل هذه القضايا.
أكد رئيس الوزراء أنه بفضل الخطوات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي، تم التغلب على الأزمة التي كانت تواجه البلاد، مما أدى إلى توفر الدولار خلال الأيام الأخيرة بسعر أقل بكثير من السوق الموازية. وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن المواطنين استقبلوا عددًا من الأخبار الإيجابية التي أعلنتها الدولة مؤخرًا، مثل إتمام صفقة مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى تفعيل الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من توافر حجم كبير من العملة الأجنبية، فإن المواطنين ما زالوا يعبرون عن استفساراتهم حول تأثير ذلك على تراجع أسعار السلع والمنتجات في الأسواق.
في سياق ذلك، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى المبادرة التي قدمها عدد من الصناع والتجار قبيل حلول شهر رمضان الكريم، وخلال افتتاح معرض "أهلاً رمضان"، والتي تتضمن خفض الأسعار بنسبة 20%. لكنه لفت الانتباه إلى أن المواطنين لا يزالون يعانون من ارتفاع أسعار بعض السلع على الرغم من تراجع سعر صرف الدولار بنسبة تتراوح بين 40% و50% من القيمة السابقة عبر السوق الموازية.
وأشار إلى تصريح سابق لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بأن هناك دورة للأسعار تستمر لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وعند انتهائها من المتوقع أن تتراجع الأسعار تلقائيًا. وأكد ضرورة العمل على خفض الأسعار بشكل ملموس لكي يشعر بها المواطن، ولكي تتوازى مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتوفير العملة الأجنبية.
أوضح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولار متوفر وتم الإفراج عن معظم الخامات المطلوبة، مما ساهم في بداية استجابة السوق بشكل نسبي لبعض التخفيضات. وأشار إلى عقد عدد من الاجتماعات المشتركة مع وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، بهدف الاتفاق على خفض الأسعار فوراً للمنتجات والسلع التي تم خفض تكلفتها فعلياً.
وأضاف أنه تم التوصل إلى اتفاق مع السلاسل التجارية الرئيسية لتحديد السعر قبل المبادرة وشطبه، ثم كتابة السعر الجديد بعد المبادرة بخفض يتراوح بين 15 - 20%، مشيراً إلى أن بعض السلع قد تشهد انخفاضات تتجاوز 20% مثل الفول والعدس. وأكد أن هناك منتجات لا تتأثر بسعر الدولار وهي محلية، وبالتالي يمكن خفض أسعارها أيضاً.