قال المهندس علاء البحراوي، أخصائي البساتين في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الزيادة في أسعار السلع الزراعية بعد تحريك أسعار الوقود غير مبررة، وتم تحديدها بشكل وهمي من قبل التجار وأصحاب وسائل النقل.
وأشار البحراوي إلى أن الأسعار ستستقر وتعود إلى مستوياتها الطبيعية بمجرد زيادة الإنتاج من السلع الزراعية وزيادة المعروض في الأسواق. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى انخفاض الأسعار مرة أخرى، على الرغم من تحريك أسعار المحروقات.
وأوضح في تصريحاته أن وزارة الزراعة ستتصدى لارتفاع أسعار السلع الزراعية من خلال تقديم عروض في المنافذ المختلفة على مستوى البلاد، بما في ذلك معارض "خير مزارعنا لأهالينا"، وسيتم الاستمرار في هذه المنافذ طوال العام وليس فقط خلال شهر رمضان. كما سيتم استمرار عمل المنافذ في جميع المحافظات لتوفير المنتجات الزراعية بأسعار معقولة.
وأكد على أهمية دعم منافذ الزراعة بالمنتجات الزراعية من إنتاج الوزارة والقطاع الخاص، مع التشجيع على توسيع نطاق المنافذ وتحسين الرقابة عليها. وأشار إلى أن إنتاجية الخضر والفاكهة مرتفعة بفضل تطوير أصناف جديدة من التقاوي والتكنولوجيا الزراعية المتقدمة.
أوضح أخصائي البساتين بوزارة الزراعة أن الزراعة في مصر تعتمد بشكل كبير على المشاتل الحديثة والصوب الزراعية التي تستخدم طرقًا جديدة تزيد من إنتاجية المحاصيل الزراعية والمحاصيل الاستراتيجية. يتوفر في البلاد مستلزمات الإنتاج بشكل كافي، بالإضافة إلى وجود البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر الذي يسهم في توفير تقاوي مميزة وبالتالي تنخفض الأسعار نتيجة لزيادة الإنتاج.
من جانبها، أشارت الدكتورة هدى رجب، مدير مشروع الزراعة التعاقدية بوزارة الزراعة، إلى أن رفع أسعار الوقود سيؤدي إلى زيادة تكلفة المنتج الزراعي، على الرغم من تراجع الطلب على السلع الزراعية الأساسية مثل الحبوب. وعلى الرغم من ذلك، فإن أسعار الحبوب مثل الذرة وفول الصويا لم تتأثر بشكل كبير بارتفاع أسعار الوقود.
أكدت "رجب" في تصريحاتها ضرورة دعم المزارعين ومواجهة ارتفاع أسعار التقاوي، نظرًا لزيادة التكاليف التي يفرضها القطاع الخاص من خلال رفع أسعار التقاوي وزيادة تكاليف العمالة وأسعار الأسمدة. وأشارت إلى أن 75% من هذه الشركات تنتمي للقطاع الخاص. لذا، من الضروري دعم المزارعين والمستهلكين لضمان استمرارية الإنتاج وتوفير المنتجات الزراعية بأسعار معقولة.