قال وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن تحسين المعيشة يعتبر التزامًا على الوزارة وأنها تواجه ضغوطًا نتيجة لذلك.
وأوضح جاب الله أن القضية ليست مجرد حصول الموظفين على رواتب، بل تتعلق بتحسين الدخل القومي للمواطنين وتحقيق توازن في السوق المصرية.
كما ذكر أن زيادة حد الإعفاء الضريبي من 13.5 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، يعني أن المواطنين الذين يحصلون على راتب أقل من 60 ألف جنيه سنويًا لن يكون عليهم دفع الضرائب.
وتوقع جاب الله أن يؤدي تحرر سعر الدولار في السوق المصرية وانخفاضه إلى أقل من 50 جنيهًا، إلى توازن واستقرار في السوق في المستقبل.