قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن صفقة رأس الحكمة مع الجانب الإماراتي أتت بالخير للدولة المصرية، حيث ساهمت في توفير مليارات الدولارات للخزينة المصرية، مما أدى إلى القضاء على السوق الموازية في الأيام الأخيرة.
ومن المتوقع أن يشهد سعر الدولار انخفاضًا في البنوك خلال هذا العام، مما يؤدي إلى تقليل الفارق بين سعر الدولار في السوق الرسمية والسوق الموازية.
أوضح "عمر" أن مجلس النواب ينتظر استلام مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2024-2025 من الحكومة المصرية في الأيام القادمة، مشيراً إلى أن المخصصات المالية الأولية في الموازنة الجديدة تشمل زيادة في تمويل القطاعين الصحي والتعليمي، بالإضافة إلى تخصيص 134 مليار جنيه لدعم السلع التموينية وأكثر من 40 مليار جنيه لبرنامج تكافل وكرامة، مع التركيز على تحقيق مظلة حماية اجتماعية شاملة للمواطنين.
أوضح أنه من المتوقع خلال الأيام المقبلة من شهر مارس الجاري البدء في مناقشة الميزانية الجديدة، والتي تحمل العديد من البنود الإيجابية التي تساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية على الشعب المصري في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية والحروب الإقليمية. وجاءت هذه البنود على النحو التالي:
1. زيادة مخصصات الصحة والتعليم كأولوية رئاسية لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري.
2. زيادة مخصصات تحسين مستوى معيشة المواطنين.
3. تعويض المواطنين عن الآثار التضخمية بصورة تدريجية.
4. زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن متوسطي ومحدودي الدخل.
5. زيادة الدعم بمبلغ يصل إلى 596 مليار جنيه.
6. تخصيص أكثر من 134 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.
7. تخصيص أكثر من 147 مليار جنيه لدعم المواد البترولية.
8. تخصيص أكثر من 40 مليار جنيه لبرنامج "تكافل وكرامة".
9. دعم رغيف العيش بمبلغ يزيد عن 125 مليار جنيه.
10. عدم إضافة أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين أو المستثمرين.
11- تم رفع مخصصات تحسين أجور العاملين بالدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين إلى 573 مليار جنيه في العام المالي المقبل، وذلك لاستيعاب الحزمة الأخيرة، مقارنة بمخصصات قدرها 470 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.