قدّم وزير المالية، الدكتور محمد معيط، تقريرًا حول جهود تنظيم أجور العاملين في القطاع الحكومي خلال السنوات الست الماضية، مؤكدًا على التزام الحكومة بمواصلة جهودها في تحسين أجور العاملين بالدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصةً في ظل تأثيرات الأزمات العالمية، وذلك منذ موازنة العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠.
أوضح الوزير أن مخصصات الأجور ستزيد في الموازنة القادمة إلى ٥٧٣ مليار جنيه لاستيعاب الحزمة الأخيرة للزيادات التي بدأ تنفيذها من مارس الحالي، مقارنة بمخصصات ٤٧٠ مليار جنيه في الموازنة الحالية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤، وذلك بزيادة من ٢٧١ مليار جنيه في العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩.
وتضمّنت هذه الزيادات رفع حد الإعفاء الضريبي إلى ٦٠ ألف جنيه في الحزمة الأخيرة لعام ٢٠٢٤، مقارنة بحدود ١٣،٥ ألف جنيه في عام ٢٠١٨.
أشار الوزير إلى تحقيق نقلة نوعية في أجور العاملين بالدولة خلال السنوات الست الماضية، مع التزام الحكومة بالتحسين المستمر.
وقد تضمّنت هذه الزيادات رفع الحد الأدنى للأجور خمسة أضعاف، حيث ارتفع من ١٢٠٠ جنيه في عام ٢٠١٨ إلى ٦٠٠٠ جنيه في الحزمة الأخيرة لعام ٢٠٢٤، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للدرجات الوظيفية إلى ١٢ ألف جنيه للدرجة الممتازة.
وتمت زيادة علاوات الموظفين وتحديد حد أدنى لها بمبلغ ١٥٠ جنيهًا في الحزمة الأخيرة لعام ٢٠٢٤، بالإضافة إلى إقرار حافز إضافي وعلاوة غلاء معيشة.
وفي إطار التحسين المستمر، تم وضع حد أدنى ألف جنيه للزيادات السنوية في أجور العاملين ابتداءً من عام ٢٠٢٣، بزيادة تتراوح من ألف إلى ١٢٠٠ جنيه وفقًا للدرجة الوظيفية في الحزمة الأخيرة لعام ٢٠٢٤. كما تضمّنت الزيادات إقرار زيادات إضافية لبعض الفئات مثل المعلمين والأطباء وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، مؤكدًا التزام الحكومة بالنهوض بقطاعي الصحة والتعليم.