بعد القرارات الاستثنائية التي أصدرها البنك المركزي المصري لاستعادة الاستقرار إلى السوق المصرية، شهدت البنوك في مصر استمرار تحركاتها.
تراجعت عدة بنوك عن إجراءات مؤقتة اتخذتها سابقًا، وبدأت في استعادة أوضاعها السابقة، وتحديدًا فيما يتعلق بمعدلات السحب المسموح بها من البطاقات الائتمانية خارج مصر. تم تخفيض هذه المعدلات سابقًا ضمن إجراءات للسيطرة على استخدام الدولار.
مع بدء توافر العملات الصعبة وزيادة قدرة البنوك على تلبية الطلب على العملة، تقلصت حاجة العملاء إلى التعامل مع السوق السوداء. هذا التحسن في التوفر يُعتبر مؤشرًا قويًا على استقرار السوق. ونتيجة لهذا التحسن، قررت البنوك رفع القيود التي فُرضت سابقًا على عمليات السحب والتحويل.
علّق الخبير المصرفي محمد بدرة على القرارات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي المصري بإزالة القيود عن استخدام بطاقات الائتمان، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعدّ دليلاً قويًا على عودة الاستقرار إلى السوق المصرية. وأشار بدرة إلى أن هذه الإجراءات جاءت كجزء من مجموعة القرارات التي اتخذها البنك المركزي خلال اجتماعه الاستثنائي، والتي استهدفت تقليص الفجوة بين أسعار الصرف في السوق الرسمية والسوق السوداء للدولار.
وأضاف بدرة أن الإجراءات الجديدة نجحت في الحد من التلاعب بأسعار الدولار التي شهدتها السوق المصرية، مشيرًا إلى أن وصول سعر الدولار إلى مستويات قياسية في السوق السوداء كان أمرًا غير منطقي، واعتبر القيود على استخدام بطاقات الائتمان في الخارج واحدة من الخطوات الضرورية للسيطرة على هذا الوضع.
وعلى الرغم من تأثير هذه القيود على بعض القطاعات، مثل الشركات الناشئة التي تعتمد بشكل كبير على استخدام البطاقات لسداد خدمات الاشتراكات في الخارج، إلا أنها كانت ضرورية في ظل الظروف الراهنة. ولاحظ بدرة أن مع عودة الاستقرار إلى السوق، بدأت البنوك في رفع تلك القيود.
وأشارت عدة بنوك مصرية إلى أنها رفعت حدود السحب النقدي والمشتريات باستخدام البطاقات الائتمانية خارج مصر لتلبية احتياجات العملاء. فقد رفع البنك الأهلي حدود السحب والمشتريات على بطاقات "فيزا كلاسيك" و "ماستركارد" بنسبة كبيرة، في حين قام بنك مصر بتعديل حدود السحب والمشتريات بحسب نوع البطاقة.
وعلى الصعيد العالمي، رفعت بنوك مصرية أخرى مثل البنك التجاري الدولي ومصرف أبوظبي الإسلامي والبنك العربي الإفريقي حدود السحب والمشتريات الدولية للبطاقات الائتمانية، اتباعًا لتوجيهات البنك المركزي وتحرير سعر صرف الجنيه.
بهذه الخطوات، يتوقع الخبراء أن يسهم تحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر في تعزيز ثقة المستثمرين ودفع النشاط الاقتصادي نحو التعافي.
فيما يتعلق بالبنك الأهلي المصري، فقد قام برفع حدود الإنفاق الدولي في بطاقات "فيزا الذهبية- ماستركارد تيتانيوم" لترتفع إلى ما يعادل 37.5 ألف جنيه بدلاً من 15 ألف جنيه للمشتريات. وبالنسبة لبطاقات "ماستركارد وورلد- فيزا سيجنتشر وماستركارد وورلد إيليت وفيزا إنفينيتي"، فقد تم رفع حدود دفع المشتريات إلى 160 ألف جنيه بدلاً من 85 ألف جنيه للمشتريات.
أما في بنك مصر، فقد تم تعديل حدود السحب على المشتريات خارج مصر بعد قرارات البنك المركزي المصري بالتعامل مع الدولار وفقًا لآليات العرض والطلب. وهكذا، رفع الحد الشهري للمشتريات ببطاقة "كلاسيك" إلى 60 دولارًا، وزاد الحد الائتماني لبطاقة "جولد" إلى 200 دولار. كما تم رفع الحد الأقصى للمشتريات بالخارج من بطاقتي "تيتانيوم" و "ورلد" إلى 500 دولار.
فيما يتعلق بالبنك التجاري الدولي، فقد رفع حدود الاستخدام على جميع البطاقات الائتمانية خارج مصر، حيث بلغت حدود المشتريات في بطاقات "برايم" 25 ألف جنيه، و50 ألف جنيه في بطاقات "بلس"، و105 آلاف جنيه في بطاقات "ويلث"، و175 ألف جنيه في بطاقات "برايفت".
وأعلن مصرف أبوظبي الإسلامي- مصر عن رفع حد استخدام بطاقات المشتريات المغطاة خارج مصر ليصل إلى 3500 دولار، وذلك تزامنًا مع قرار البنك المركزي بالعودة إلى سياسة تحرير سعر صرف الجنيه.
أما بالنسبة للبنك العربي الإفريقي، فقد قام برفع حدود الاستخدام على جميع البطاقات الائتمانية داخل وخارج مصر، حيث تم رفع الحد اليومي والشهري للسحب النقدي والمشتريات خارج مصر لبطاقة فيزا جولد وماستركارد تيتانيوم إلى 10 آلاف جنيه و100 ألف جنيه على التوالي، وحدود دفع المشتريات من خارج مصر لعملاء فيزا "سيجنتشر ورلد إيليت" تصل إلى 150 ألف جنيه.