وجه قطاع الأمن العام في مصر، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، إجراء حملات أمنية لضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بالعملات. تأتي هذه الحملات ضمن جهود الحكومة لمكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، وتعكس التزام السلطات المصرية بتعزيز إجراءات مكافحة الجريمة المالية وتحقيق الشفافية في القطاع المالي.
تمكنت الجهود الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية بقيمة مالية تقدر بحوالي 37 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد.
تأتي هذه الحملات كجزء من الجهود المستمرة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة في أسعار العملات، والتي تهدف إلى وقف تداعياتها السلبية على الاقتصاد الوطني. وفي هذا السياق، أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي توجيهات لوزارة الداخلية بتشديد الرقابة على السوق السوداء للنقد الأجنبي، والتصدي بحزم للتجارة غير المشروعة بها، بهدف استعادة الثقة في النظام المصرفي وتحقيق التوازن الاقتصادي.
ووصف مدبولي هذه الجهود بأنها جزء من حرب تستهدف إعادة التوازن للاقتصاد المصري، وتخفيف الضغوط الاقتصادية على المواطنين، الذين عانوا من تداعيات السوق السوداء وارتفاع سعر الدولار، مما أثر سلبًا على حياتهم اليومية وزاد من حالة اليأس والاحباط.
أكد المسؤولون أنه لا يمكن لأي دولة أن تسمح بالتعامل غير المشروع بالعملات، وأن الهدف الرئيسي خلال الفترة القادمة هو إنشاء سوق موحد للعملة يتم تنظيمه من خلال البنوك المصرية والقنوات الرسمية والشرعية في الدولة. وسيعمل هذا السوق على تيسير تحويل العملات للمواطنين المصريين الذين يمتلكون عملات أجنبية ويرغبون في تحويلها إلى الجنيه المصري بشكل شرعي ورسمي.
تلك الخطوة تهدف إلى تنظيم عمليات تحويل العملات وتوفير سوق مالية موحدة وشفافة.