أمرت النيابة الإدارية بتحويل كلا من رئيسة قسم النساء والتوليد في مستشفى طلخا المركزي والمدير الفني لإحدى المراكز الطبية الخاصة في مدينة المنصورة، ومسؤولة العلاج الحر في الإدارة الصحية بالمنصورة سابقًا، وحاليًا طبيبة في إحدى المراكز الصحية، للمحاكمة التأديبية العاجلة.
تأتي هذه الإحالة على خلفية ارتكاب أحد الأطباء، الذي يعمل أستاذًا مساعدًا في كلية الطب بجامعة المنصورة ومتعاقدًا كطبيب نساء وتوليد في المركز المذكور، عملية جراحية لاستئصال رحم امرأة تبلغ من العمر 40 عامًا في إحدى المراكز الطبية في تاريخ 27/4/2023، دون توافر الاشتراطات الطبية في المركز ودون وجود غرفة للرعاية المركزة بعد الجراحة، ونتيجة لذلك، توفيت المرأة بعد أقل من ثلاث ساعات من إجراء الجراحة.
تلقت نيابة المنصورة الإدارية - القسم الرابع - شكوى من زوج المرأة المتوفاة يتهم فيها المتهمين بالتسبب في وفاة زوجته.
بدأ الأستاذ رامي الجنيدي، رئيس النيابة، تحقيقاته في هذه القضية بإشراف المستشار هاني عبد الواحد، مدير النيابة. وكشفت التحقيقات أن المرأة المتوفاة دخلت المركز الطبي صباح يوم 27/4/2023 بناءً على تشخيص طبيب نساء وتوليد متعاقد مع المركز، حيث تم تشخيصها بضرورة إجراء عملية استئصال للرحم.
وبعد خروجها من غرفة العمليات إلى غرفة عادية، شعرت بآلام شديدة، وحاول ذويها استدعاء الطبيب الذي حضر في وقت لاحق وحاول إنعاشها يدويًا، وأبلغهم أن جهاز الصدمات الكهربائية معطل. وبناءً على طلب زوجها، تم استدعاء سيارة الإسعاف التي وصلت بعد حوالي 10 دقائق، ولكن تم العثور على المريضة متوفاة.
قامت النيابة بسماع أقوال زوج المرأة المتوفاة وعدد من أفراد عائلتها الذين كانوا مرافقين لها في المركزالطبي يوم الوفاة.
كما استمعت النيابة أيضًا إلى شهادة رئيس قسم الشؤون العلاجية والعلاج الحر في الإدارة الصحية بالمنصورة، ومدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالدقهلية، واستشاري أول في مجال النساء والتوليد بمديرية الصحة بالدقهلية، والمفتش المالي والإداري بالمديرية، ومدير مستشفى طلخا المركزي، ونائب المدير في المستشفى، والطبيب السابق لمكتب صحة ثان المنصورة الذي أجرى الفحص على المتوفاة بعد الوفاة، والمسعف الذي حضر بناءً على اتصال من أقارب المتوفاة.
تمت دراسة حالة المتوفاة من قبل النيابة، وتمت مراجعة جميع المستندات المتعلقة بدخولها المستشفى ووفاتها.
وبناءً على التحقيقات، توصلت النيابة إلى وجود عدة مخالفات جسيمة ارتكبها المتهمون التاليين:
-المتهمة الأولى: "رئيسة قسم النساء والتوليد بمستشفى طلخا المركزي والمدير الفني للمركز الطبي"
1- خالفت شروط الترخيص للمركز الطبي الذي كانت تديره فنيًا، حيث لم يكن هناك غرفة عناية مركزة في المركز، وهذا أدى إلى عدم القدرة على التعامل مع المضاعفات الخطيرة التي أودت بحياة المريضة بعد إجراء عملية استئصال رحمها في المركز في 27 أبريل 2023.
2- قامت بالعمل كمدير فني للمركز خارج أوقات العمل الرسمية اعتبارًا من 5 مارس 2020 وحتى تاريخ التحقيق. ولم تحصل على تصريح لممارسة العمل في تلك الأوقات من الجهة المختصة.
3- قدمت تصريحًا بأنها مديرة فنية للمركز خارج أوقات العمل الرسمية، وصدر هذا التصريح عن مستشفى طلخا المركزي على الرغم من عدم كونها جهة اختصاص. وقد قدمت هذا التصريح للتستر على عدم حصولها على تصريح من الجهة المختصة اعتبارًا من 5 مارس 2020.
- المتهمة الثانية: "مسؤولة العلاج الحر بالإدارة الصحية بالمنصورة سابقًا، وحاليًا طبيبة في إحدى المراكز الصحية"
تقاعست عن إجراء المرور الدوري على المركز الطبي المذكور وفقًا للقانون، منذ توليها منصبها في عام 2020 وحتى انتهاء تكليفها في يونيو 2023. وهذا أدى إلى استمرار المركز في إجراء الجراحات دون وجود غرفة رعاية مركزة بما يتوافق مع شروط الترخيص.
بناءً على ذلك، قررت النيابة الإدارية تبليغ النيابة العامة ورئيس جامعة المنصورة بشأن الطبيب الذي أجرى عملية استئصال رحم المتوفاة. يعمل الطبيب كأستاذ مساعد في ققررت النيابة الإدارية تبليغ النيابة العامة ورئيس جامعة المنصورة بشأن الطبيب الذي أجرى عملية استئصال رحم المتوفاة. يعمل الطبيب كأستاذ مساعد في قسم النساء والتوليد بكلية الطب في جامعة المنصورة. ستتم متابعة التحقيقات لتحديد مسؤولية الطبيب في الواقعة.
من الجدير بالذكر أنه يتعين على المستشفيات والمراكز الطبية الالتزام بشروط الترخيص والمعايير الصحية المطلوبة لتوفير الرعاية الطبية الآمنة للمرضى.
ويجب أيضًا أن تتم المتابعة الدورية للمراكز الطبية للتأكد من التزامها بالمعايير والقوانين الصحية المعمول بها.
تأمل النيابة العامة والجهات المعنية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق العدالة واتخاذ الإجراءات التأديبية والقانونية المناسبة ضد المتهمين، وذلك للحد من حدوث مثل هذه المخالفات في المستقبل وضمان توفير الخدمات الصحية الجيدة للمرضى.