تحذر الحكومة المصرية من صفحات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تُنسب للبريد المصري وتستخدم شعاره، حيث يُزعم بيع طرود بريدية مقابل مبالغ مالية ويُطلب من المواطنين تحويل المبالغ من حساباتهم الشخصية.
يؤكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيانه اليوم أن الهيئة القومية للبريد المصري نفت التقارير المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تزعم بيع الطرود البريدية في مزاد نظير مبالغ مالية وطلب تحويلات مالية من المواطنين. كما أكدت الهيئة أن الصفحات المتداولة والطرود المُعلن عنها فيها هي وهمية ومزيفة، وأن الهيئة ليست لها أي علاقة بها، وأن جميع الطرود التابعة للبريد المصري تحكمها شروط وضوابط وفقًا للقانون.
الهيئة القومية للبريد المصري أكدت أن جميع الإعلانات المتعلقة بأنشطتها وأخبارها تتم بشكل رسمي من خلال قنوات الاتصال الخاصة بها أو من خلال التواصل المباشر عبر الخط الساخن. وحذرت المواطنين من التعامل مع تلك الصفحات الوهمية التي تهدف إلى استغلال بياناتهم الشخصية وحساباتهم المالية، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مروجي تلك الصفحات.