كشفت مصادر كويتية مطلعة أنه سيتم فتح تصاريح العمل للمصريين في القطاع الحكومي في الكويت، بعد اعتماد القرار خلال اجتماع الإدارة العامة لشؤون الإقامة مع الهيئة العامة للقوى العاملة وفقًا للمادة 17.
وأوضحت وسائل إعلام كويتية محلية أن الجهات الحكومية في الكويت التي سمح لها باستقدام العمالة المصرية تشمل:
1. وزارات التربية والصحة.
2. الأوقاف والشؤون الإسلامية.
3. بلدية الكويت للعمل كأطباء ومدرسين وممرضين.
4. أئمة المساجد ومغسلي الموتى وحفاري القبور.
وأشارت التقارير إلى أن قرار فتح باب الزيارات للجنسيات الممنوعة استثنى المقيمين الإيرانيين لأسباب أمنية بحتة، والأفغان لعدم وجود سفارة لهم في الكويت.
وذكرت التقارير أن وزارة الداخلية والقوى العاملة انتهتا من إعداد قانون ما يعرف بالأوي تمهيدا لرفعه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية، بالإنابة الشيخ فهد اليوسف للموافقة عليه وعرضه على مجلس الأمة المقبل، موضحة أن القانون يتضمن غرامات مالية كبيرة وقرارات إدارية مشددة على كل من يُدان في قضية إيواء وافد مسجل بحقه قضية تغيب.