كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، حقيقة ما يشاع حول إمكانية النظر في أسعار المواد البترولية، مؤكدًا أن "وزارة البترول هي الجهة المختصة للتعليق، وتعتمد على الآليات القائمة لإجراء مراجعات دورية."
وأضاف الحمصاني خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم" الذي يبث على قناة "ON" مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر: "وزارة البترول هي الأقدر للرد على كل ما يتعلق بزيادة الأسعار أو عدمها."
وفي سياق آخر، أشار إلى أن القضاء على السوق الموازية يحتاج إلى وقت قد يستغرق أسابيع أو حتى شهور، ولكنه أكد بأنه سيكون هناك تدريج تجاه القضاء على السوق الموازية من خلال قرارات البنك المركزي وجهود الدولة.