أكد المهندس لطفي المنيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرارات البنك المركزي تعتبر إعلانًا عن عودة سوق الذهب إلى نظام التسعير الذي كان معمولًا به قبل 20 مارس 2022.
وأشار المنيب إلى أن هذا القرار يقوي فرص عودة السوق إلى وضعه السابق، مما يقضي على وجود أكثر من سعر للدولار في السوق المصري.
وأوضح المنيب أن السوق كان يتبع ثلاث آليات أساسية قبل تاريخ القرار، وهي التسعير بناءً على سعر الذهب في الأسواق العالمية بالدولار، وحساب سعر الدولار الحقيقي المتداول في السوق المصري، بالإضافة إلى العرض والطلب في السوق المصري وتأثيره على تكاليف الشحن والرسوم.
وأكد المنيب أن قرار البنك المركزي يساهم في استعادة الآليات الطبيعية لتسعير سوق الذهب ويدعم عودته إلى الحالة السابقة، وذلك وفقًا لمتطلبات القرار الذي يهدف إلى توحيد السوق والتخلص من تفاوت أسعار الدولار في السوق المصري.