قال وزير المالية الدكتور محمد معيط اليوم الخميس إن إجمالي التمويل المتوقع، بما يشمل مصادر إضافية، بعد أحدث اتفاق مع صندوق النقد الدولي هو 20 مليار دولار.
وأضاف معيط أنه من المتوقع أن ينخفض الدين دون 90% في يونيو 2025 ودون 80% في يونيو 2027، ونحتاج إلى إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 7% زائد أو ناقص 2%، مشيرًا إلى أن الحلول متوسطة وطويلة الأجل تحتاج إلى اقتصاد يقوده القطاع الخاص.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت أن مصر وفريق صندوق النقد الدولي، توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة للانتهاء بنجاح من إجراءات المراجعتين الأولى والثانية بشأن "التسهيل الائتماني الممدد" في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
يأتي هذا الاتفاق في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري جراء الصدمات الخارجية المتتالية، مثل الحرب على غزة وتأثيرها على الموارد الأجنبية وحركة التجارة الخارجية وقطاع السياحة.
ومن المتوقع زيادة التمويل من صندوق النقد الدولي ليصل إلى 8 مليارات دولار بدلاً من 3 مليارات دولار خلال مدة البرنامج.
تستهدف حزمة الإجراءات الاقتصادية والسياسات المتكاملة التي ستُطبق في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي استعادة الاستقرار للاقتصاد المصري وخفض مستويات الدين الحكومي وضمان استدامته.
ستعمل الإصلاحات على خفض معدلات التضخم وتعزيز النمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص.