أشار المهندس لطفي المنيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن قرارات البنك المركزي اليوم تعتبر إعلانًا عن عودة الذهب للتسعير وفقًا للآليات الثلاثة الطبيعية التي كانت معمولًا بها قبل 20 مارس 2022. وأضاف أن هذا القرار يعزز عودة آليات التسعير الطبيعية لسوق الذهب، ويساهم في دعم فرص عودته للوضع السابق، وفقًا لمقتضيات القرار الصادر عن البنك المركزي الذي من شأنه أن ينهي وجود أكثر من سعر للدولار في السوق المصري.
أوضح المنيب في تصريحات صحفية اليوم أن الأليات الثلاثة التي كانت معمول بها في تسعير الذهب قبل 20 مارس 2022 كانت محاور محددة. وأشار إلى أن الأولى كانت تسعير الذهب بناءً على سعره في البورصات العالمية بالدولار، بالإضافة إلى حساب سعر الدولار الحقيقي والفعلي في السوق المصري بعد أن أصبح سعرًا واحدًا.
وأكد المنيب أن العامل الثالث كان يتمثل في العرض والطلب في السوق المصري، الذي كان يؤثر بنسبة مئوية معينة على تكاليف الشحن والرسوم. وأوضح أن هذه النسبة كانت تضاف على السعر العالمي في حالة الحاجة لاستيراد خام الذهب، وتُخصم في حالة زيادة المعروض في السوق المصري والحاجة للتصدير للخارج لتوفير السيولة.
قرر البنك المركزي السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى حوالي 6% دفعة واحدة. وبموجب هذا القرار، ارتفعت أسعار الفائدة للإيداع والاقتراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25%، و27.75% على التوالي. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
أكد البنك المركزي اليوم الأربعاء أن توحيد سعر الصرف يأتي في إطار حرصه على تحقيق دوره في حماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي بعد إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.