شهد ملف الأجور في مصر اهتماماً كبيرًا من الدولة، حيث اتُّخذت سلسلة قرارات لتحسين منظومة الأجور للعاملين في القطاع الحكومي البالغ عددهم أكثر من 4 ملايين موظف.
يهدف ذلك إلى تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية وتخفيف الأعباء على المواطنين.
من بين هذه القرارات، جاءت زيادة الحد الأدنى للعلاوات للعاملين في القطاع الحكومي، مع تسريع زيادة الأجور للمرة الخامسة خلال الأربع سنوات الماضية.
تشكل هذه الزيادات استجابة للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يواجهها المصريون.
وقد شهدت قيمة الحد الأدنى للأجور زيادة كبيرة خلال الفترة من عام 2019 إلى عام 2024، حيث ارتفعت من 1200 جنيهًا إلى 6000 جنيهًا.
في هذا السياق، قامت وزارة المالية بتعديل جدول أجور العاملين بالدولة ليشمل الزيادة الجديدة، والتي تمثلت في صرف علاوة دورية بنسبة 10% للجهات المخاطبة بقانون الخدمة المدنية و15% للجهات غير المخاطبة بالقانون.
كما تم صرف حافز إضافي يتراوح بين 500 و900 جنيه، حسب الدرجات الوظيفية.