أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن أهمية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي تتجلى في مغزاه وليس فقط في قيمته المالية.
ويعتبر هذا الاتفاق شهادة هامة تعزز موقف الاقتصاد المصري أمام العالم والمؤسسات المالية الدولية، مؤكدًا أن الدولة المصرية قادرة على تجاوز التحديات الاقتصادية الحالية.
وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي يدعم الجهود والإجراءات الإصلاحية المصرية.
وأضاف الحمصاني أن هذه الشهادة تُعد رسالة ثقة للمستثمر الأجنبي، مما سيزيد من فرص الاستثمار الأجنبي في مصر.
وأوضح أن ضخ أموال قرض صندوق النقد الدولي سيبدأ بعد عرض الاتفاق على مجلس الصندوق واعتماده بشكل نهائي.
في سياق آخر، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه سيتم بدء الإفراج الجمركي عن شاحنات السلع الغذائية والأدوية ومستلزمات الإنتاج والأعلاف، بعد أن وصلت قيمتها لدى الجمارك إلى 2 مليار دولار، استنادًا إلى توجيهات رئاسية.
وأوضح أن هذا الإجراء سيساهم في زيادة المعروض في الأسواق وتخفيض الأسعار، مُكملًا للإجراءات الأخرى التي تتخذها الدولة للحد من التضخم وتخفيض الأسعار.