قرر البنك المركزي السماح بتحرك سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق، وذلك حسب بيان أصدره بعد اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية.
وأكد البنك التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط وجهوده لتحقيق الاستهداف المرن للتضخم، مع السماح لسعر الصرف بالتحدد وفقًا لآليات السوق. يعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً هامًا للقضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي بعد إغلاق الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي.
وفي الاجتماع الاستثنائي، قررت اللجنة رفع سعري الإيداع والإقراض بمقدار 600 نقطة أساس، ورفع سعر الفائدة على الجنيه وسعر الائتمان والخصم بنفس القيمة.