قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك توجيهات رئاسية بسرعة الإفراج الفورى عن البضائع بمختلف الموانئ، فى ظل زيادة الموارد الدولارية خلال الأيام الأخيرة، سواء من صفقة رأس الحكمة أم غيرها، بالتنسيق مع البنك المركزى والوزارات المعنية لإعطاء الأولوية للسلع الغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج، الأمر الذى يسهم فى توازن الأسعار وانخفاضها.
وعقد رئيس الوزراء اجتماعًا، لمتابعة موقف حركة البضائع والشحن فى الموانئ المصرية، وكذلك منظومة الشحن المسبق «ACI»، وحضر الاجتماع وزير المالية، الدكتور محمد معيط، ومساعد محافظ البنك المركزى، محمد أبوموسى، ووكيل محافظ البنك المركزى، عصام عمر، ومساعد وزير المالية، منى ناصر، ورئيس مركز تحديث الصناعة، دعاء سليمة، ورئيس مصلحة الجمارك، الشحات الغتورى، ورئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية، أحمد العسقلانى.
وقال رئيس الوزراء: «المطلوب إتمام الإفراجات فى أسرع وقت، وسنتابع هذا الملف على مدار اليوم، وفى مختلف الموانئ»، مضيفًا: «الدولة مستمرة فى إجراءاتها الإصلاحية، فلدينا مستهدفات تتعلق بدعم قطاع الصناعة؛ بهدف زيادة التصدير، وكذلك قطاعات الزراعة والسياحة والاتصالات»، مؤكدًا أن كل تلك القطاعات تدخل ضمن خطة الدولة للإصلاح الهيكلى.
وجرى خلال الاجتماع استعراض موقف السلع الموجودة بالموانئ، وفقًا لتحليل أرقام البضائع المسجلة بنظام «التسجيل المسبق للشحنات» «ACI» حتى أمس وكذلك تصنيفاتها، والتوافق بين مسئولى البنك المركزى، ووزارتى المالية والتجارة والصناعة على سرعة إنهاء الإجراءات والإفراج الفورى عن البضائع.
من جهته، قال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، إن السلع الأساسية التى أشار إليها رئيس الوزراء تقدر بنحو 2 مليار دولار، وسيتم الإفراج عنها خلال الأيام المقبلة.
بالتزامن مع التراجع الملحوظ فى أسعار الدولار أمام الجنيه، طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، ومتابعة عملية خفض أسعار السلع والمنتجات، التى تزايدت بشكل مبالغ فيه خلال الفترة الماضية.