أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا إلى جميع المديريات التعليمية في مختلف محافظات الجمهورية بشأن تكليف معلمي مواد القانون لسد العجز في معلمي المواد التجارية.
وجاء في نص الخطاب أنه يستند إلى تقارير من بعض المحافظات تفيد بوجود عجز في معلمي المواد التجارية وزيادة في عدد معلمي المواد القانونية في بعض المدارس التي تطبق منهجية الجدارات.
وأشار الخطاب إلى أنه يمكن تكليف معلمي المواد القانونية كمقيمين في مهنة التأمينات التجارية والاجتماعية في جميع الوحدات والصفوف، وذلك وفق بعض الشروط.
الشروط تتضمن وجود عجز في معلمي المواد التجارية وزيادة في معلمي المواد القانونية، وأن يكون معلم المواد القانونية قد تم تدريبه على منهجية الجدارات وأن يكون قد شغل وظيفة مقيم في وحدات الاشتراطات القانونية.
كما يجب استكمال نصاب معلمي المواد القانونية بوحدات مهنة التأمينات التجارية والاجتماعية، والتحقق من الوحدات المسندة لهم.
أخيرًا، أكد الخطاب على إلغاء أي فاكس سابق صدر في نفس السياق، والبدء في تنفيذ الفاكس الحالي اعتبارًا من تاريخ صدوره، بهدف ضمان المصلحة العامة وسير العملية التعليمية بانتظام.